الهيئة العامة للاستثمار تحصد شهادة الأيزو لجودة التدريب وتعزز شراكاتها الدولية

في خطوة جديدة تعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية، حصلت أكاديمية التدريب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 المرموقة لجودة التدريب، التي تُمنح للمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تفي بمعايير الكفاءة والاحترافية.

جرى تسليم الشهادة خلال احتفالية رسمية بمقر الهيئة، حيث قدّم الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، الشهادة للسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

معيار عالمي يعزز الثقة

شهادة الأيزو 21001، الصادرة عن منظمة الأيزو العالمية، تعد معيارًا دوليًا يثبت التزام الجهات المانحة لها بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تلبي تطلعات المتعلمين وتدعم التنمية المستدامة في المجتمع. ويمثل حصول الهيئة على هذه الشهادة تأكيدًا لمستوى التميز الذي وصلت إليه برامج التدريب لديها، وإقرارًا عالميًا بجودة الشهادات التي تمنحها للمتدربين، مما يدعم جهودها في تحسين بيئة الاستثمار محليًا وإقليميًا.

تعاون استراتيجي لتطوير قدرات المستثمرين

وعقب تسليم الشهادة، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الهيئة والمتعاملين معها من المستثمرين ووكلائهم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتطويرها بشكل مستدام.

وأكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمته، أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للأمم، مشيرًا إلى أن كل فرصة استثمارية يجب أن تُترجم إلى فرص تدريبية تمكّن الأفراد من استغلالها بكفاءة واستدامة.

وأضاف هيبة أن التعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم سيمتد ليشمل تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق الأهداف البيئية، مثل خفض البصمة الكربونية وتحقيق المستهدفات البيئية المحلية والدولية، وهو ما يمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري والبيئة على حد سواء.

التدريب: أساس الأداء الحكومي الفعّال

من جانبه، أعرب الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، عن تقديره للشراكة مع الهيئة، مشيرًا إلى أن شهادة الأيزو 21001 ستمنح مركز التدريب بالهيئة ثقلًا دوليًا مهمًا، يعكس التزامه بتقديم خدمات تدريبية متكاملة.

وشدد على أن التدريب يمثل "إكسير الحياة" للعاملين، وهو الضمان لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أداء المهام الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم التنمية الشاملة.

بذلك، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسيرتها نحو تطوير بيئة استثمارية مستدامة، تقوم على أسس الكفاءة والجودة والتدريب المستمر، لتواكب تطلعات المستثمرين محليًا وعالميًا.